معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری و هتل سازی ایران اضافه کرد: باید توجه داشت سرمایه گذاری و مشوق های مربوط به آن در بخش گردشگری کشور ناکافی است. سرمایه جایی می رود که بتواند حداکثر بازدهی را داشته باشد. گردشگری ایران حوزه بکر و پرظرفیتی است و علاقه مندان بسیاری نیز دارد، اما باید مشوق ها بیش از این باشد.
علی اصغر شالبافیان امروز، ۱۶ اسفند، در نشست هم اندیشی روسای تشکل های هتلداری سراسر کشور در هتل بزرگ پارک حیات مشهد در خصوص تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تسهیلات آن برای بازسازی هتل ها و مراکز اقامتی اظهار کرد: این تبصره آذر ماه امسال ابلاغ شد و خوشبختانه در دستورالعمل مربوط به آن چندین اتفاق خوب برای هتل ها در نظر گرفته شد. نخست اینکه تسهیلات دولتی صرفا به ساخت تاسیسات گردشگری محدود نمی شود بلکه بازسازی و تجهیز آن را نیز در بر خواهد گرفت. همچنین براساس این مصوبه مجموعه هتل و یا تاسیس گردشگری به عنوان وثیقه مورد پذیرش بابت دریافت تسهیلات قرار می گیرد.
شالبافیان اضافه کرد: همچنین دریافت هزینه مجوز ساخت نیز به بعد از بهره برداری پروژه موکول شده است. در بسیاری از شهرها این مجوزها تا ۱۰۰ درصد تخفیف دارد. در کنار همه این موارد لازم است سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به بازار سرمایه نیز ورود پیدا کند. در حال حاضر پیش نویس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری صنعت گردشگری بازنگری شده و امید است توسط نمایندگان به زودی و پس از قانون بودجه اعلام وصول شود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مسئله معافیت های مالیاتی هتل ها و تاسیسات گردشگری افزود: با پیگیری های بخش خصوصی و وزارتخانه، معافیت های مالیاتی بخش گردشگری فعلا ۲ سال تمدید شد. در بازنگری لایحه قانون مالیات های مستقیم پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی تمدید ۵ ساله این معافیت هاست که امیدواریم با تصویب دولت عملیاتی شود. همچنین هم اکنون جرائم دیرکرد پرداخت مالیات از سوی تاسیسات گردشگری از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مشمول بخشودگی شده است.
شالبافیان ادامه داد: البته درجه این همکاری ها در استان های مختلف متفاوت بوده است. به عنوان نمونه در اصفهان حدود ۳۳ هتل بابت بهینه سازی مصرف گاز اقدام کردند که در نتیجه بین ۱۶ تا ۳۰ درصد مصرف گاز آن ها بهینه سازی شد. این موضوع مجددا با ارائه گزارشی به وزیر نفت مورد پیگیری قرار گرفته تا این امکان برای سایر استان ها تمدید شود. تقاضای ما از جامعه هتلداران ایران نیز این است که این موضوع را پیگیری کنند.
شالبافیان ادامه داد: یکی از این مشوق ها مربوط به اعطای زمین و تراکم هاست. در این زمینه مصوبه ای از دولت اخذ شد که بر مبنای آن اساس قیمت گذاری زمین تاسیسات گردشگری قیمت زمین در زمان واگذاری باشد. این در حالی است که پیش از این قیمت کارشناسی زمین مربوط به زمان بهره برداری آن تعیین می شد.
شالبافیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این در آیین نامه جزء ۲ و ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوبه دیگری از محل تصویب گذشت در مورد وضعیت تعرفه گذاری حامل های انرژی تاسیسات گردشگری که بر این اساس این تاسیسات تعرفه های مربوط به خود را داشته باشند. در حقیقت مشکل اصلی این بخش این بود که تعرفه گذاری انرژی برای بخش گردشگری در بخش های دیگر صورت می گرفت و صنعت گردشگری نیز از آن متاثر می شد. به عنوان نمونه تعرفه گاز هتل ها در مناطق سردسیر بعضا تا ۷ برابر افزایش پیدا می کرد.
نویسنده: تیم تحریریه روحانی نژاد